شورای چهارم اهواز؛ مردم، نخبگان و راههای پیش رو
یکی از ویژگیهای روشنفکر، نخبه، فعال اجتماعی و حال هرچه میخواهیم بنامیمش توجه به مسایل ریز و درشت جامعهاش است. در این سالها توجه نخبگان به وقایع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بوده و کمتر به جامعه محلی توجه نشان دادهاند. اگر باور کنیم در جامعه محلی کنشهای مستقیم ما شکل میگیرند و بیتفاوتی نسبت به آن میتواند چشمپوشی از مسئولیتی باشد که بر گردن این قشر جامعه نهاده شده، آنچه امروز در شهر اهواز نیز میبینیم را نیز شاید بتوان به این امر نسبت داد. یکی از ملزوماتی که نخبگان مطرح میکنند، مهیا بودن فضا برای نقشآفرینی نخبگان است و آنانی که نوک پیکان این مطالبات هستند، راه دیگری برمیگزینند و به قول معروف توپ را در زمین حریف میاندازند و از عدم اهتمام نخبگان به واقعیت موجود گلایه میکنند. اما نخبگان میدانند چرا که زمانه، زمانه دانستن است و دیگر جلوگیری از نشر اطلاعات شاید ممکن و مقدور نباشد و گام برداشتن پشت درهای بسته آن هم در فضایی که متعلق و برآمده از عرصه عمومی است، کمتر در ذهن میگنجد.
شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز مرکز توجهات افکار عمومی در سالهای گذشته بود، تبی که با انحلال شورا فرو نشست و حالا دوباره شورایی با گستردگی بیشتر پا به عرصه گذاشته و در مقابلش اجتماعی است که بیشتر از پیش در آن چرخش اطلاعات در جریان است، دیگر تصمیمگیری در جلسات غیرعلنی و پیشبردن امور در جلساتی که دیده نمیشوند-بلکه فقط اخبار آنها شنیده میشود- نهتنها راه به جایی نخواهد برد که به نوعی دلسردی و سرخوردگی در افکار عمومی و نخبگان منجر خواهد شد و باز هم عدم توسعهیافتگی گریبان شهر را خواهد گرفت. بگذارید دریچهای دیگر به روی این امر باز کنیم، اگر به توافقی عمومی در همه کوشندگان عرصه شهر برسیم و نخبگان با شورای اسلامی شهر و شهرداری در اهداف همسو شوند، به عنوان مثال پروژهای نیازمند بودجهای ملی باشد و پیگیری مطالبات از طریق همه ظرفیتهای موجود پیگیری و سرمایه اجتماعی موجود بهکار گرفته شود، دستیابی به آنها سهل الوصول خواهد بود و یا اگر هر کس ساز خودش را بزند و نخبگان همراه نباشند و صدای ناهنجاری از ما بهگوش برسد؟! بیشک سمفونیای به مطلوبیت نزدیک است که هماهنگی سرلوحه آن باشد. سمفونیای که در بسیاری از شهرهای دیگر شنیده شد و ما ماندیم و سازهای ناکوک و شهرمان!
شورای اسلامی چهارم در آغاز راه قرار دارد، همه چشمشان به رایها و خروجیهای این شورا دوخته شده است و در اولین گام دیدیم که عزم شورا بر انتخاب شهردار و سرپرست بود. فارق از ارزشیابی، چیستی و ماهیت این تصمیمات چند نکته باید برای گسترش سرمایه اجتماعی شورا و شهرداری، توسعه همهجانبه و آشتی نخبگان با جامعه محلی، مطرح شود:
1. توجه به اقناع افکار عمومی: مردم و افکارعمومی به عنوان کوشندگان فعال و دارای شور و شعور و تحلیل که همه اقشار جامعه از ذینفعان، نخبگان، کارشناسان و ... را در بر میگیرند، با تصمیماتی که برای جامعه محلیشان گرفته میشود به مشارکت در امور و بازسازی اعتماد به نهاد شورا و شهرداری دلگرم و یا سرخورده میشوند. این توجه به افکار عمومی نه از در تطمیع نمایندگان افکار عمومی بلکه از گذرِ اقناع افکار عمومی میگذرد. اقناعی که شاید سخت بنماید اما با توجه مقوله منافععمومی، استفاده از نظرات کارشناسی و کارشناسان حقیقی در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی میسر خواهد شد.
2. اولویت قرار دادن منافع عمومی: دیر یا زود شورای موجود کارنامه خود را در معرض نقد خواهد دید و اولین پرسش این خواهد بود که در پس تصمیمات شما چه میزان منافع عمومی نهفته است و چه میزان ملاحظات؟ چه میزان به جلو گام برداشته شده و چه میزان فرصتسوزی شده است؟ هیچگاه شورا راهی برای فرار از تصمیماتش نخواهد داشت و دفاع تنها راهحل موجود خواهد بود و بیشک آنجایی شورا موفق خواهد بود که توجه به منافع عمومی را در سرلوحه کارهای خود قرار داده باشد و نزدیکترین راه به منافع عمومی را برگزیده باشد. شاید شما هم همچون دیگر مخاطبان این روزهای رسانهها از اسنادی که منتشر شدهاند، مطلع شده باشید، نفس هَبهای که قایم مقام شورا و شهرداری در این سالهای متمادی انجام دادهاند، امر تازهای نبود اما عدم توجه به منافع عمومی و اتخاذ ساز و کار مناسب اطلاعرسانی باعث شد که پرده ابهام بر این مصوبات که در همه شهرها؛ دورههای شوراها و شهرداری اهواز نیز متداول بوده، کشیده شود.
بگذارید با مثالی ملموستر مُرادم را بیان کنم. یک آپارتمان برای گذران امورش مدیر ساختمانی را مشخص میکند که شارژهای ماهیانه را برای امور ضروری و مشاع ساختمان به کار گیرد، رابطه مدیر ساختمان با ساکنین نه رابطهای رییس و مرئوسی است و نه خدمتگزار صرف. ساکنین حق دارند در تصمیمات بزرگ سهیم باشند و بر شیوه هزینه شدن شارژهای ماهیانه نظارت کنند و حداکثر منافع را برای ساختمان مد نظر قرار دهند. حال این امر را به امور شهر تعمیم بدهیم خواهیم دید که لزوم پاسخگو بودن در برابر انتظارات و منافع عمومی دو چندان خواهد شد.
3. برنامهمحوری: اجازه بدهید در این متن عمداً جایگاه شهردار را مجری صرف تصمیمات و اراده شورا تقلیل دهیم –امری که در واقع رخ نخواهد داد- و شورا را فعال مایشا در نظر بگیریم. شورای شهر برای مدیریت شهر به سه برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت نیازمند است که بر مبنای آن میتوان عملکرد شورا را بررسی و نقد منصفانه کرد و براساس دستیابی به آن اهداف و برنامهها شورا و شهردار برآمده از ان را موفق یا غیر از آن دانست. آنچه که امروز به نظر میرسد شورا قاعدتا میبایست شهردار خود را براساس برنامههای ارایه شده برای مدیریت شهر انتخاب کرده باشند و بر اساس آن میزان همخوانی برنامههای شهردار با اهداف و برنامههای شورا ایشان انتخاب شده باشند. امری که در صورت عدم وجود آن باید اولین نقد جدی را به شورا وارد کرد؛ که امیدواریم این فرآیند در طی دوره انتخابات تا انتخاب شهردار رخ داده باشد. شهردار نیز به همین میزان باید در ابتدای امر وضع موجود را از لحاظ اجرایی، مالی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر شاخصهای مورد توجه در امر توسعه شهری به اطلاع عموم رسانده و برنامههای خود را در بازههایی که پیش از این ذکر شد را نیز مشخص نماید. بیشک عدم اعلام برنامهها به انجام اموری زودبازده، بدون زیرساختهای لازم و بدون توجه به توسعهای پایدار منجر خواهد شد که بسیاری از مقولاتی که باید مورد توجه قرار گیرند، فراموش میشوند.
4. توجه به توسعه همه جانبه شهر: شاید از زمانی که شهرداری را صرفا یک نهاد خدماتی و عمرانی میدانستند مدتها گذشته است و بهزودی وظایف بیشتری به مدیریت شهری ارجاع خواهد شد. امری که لزوم نگرشی فراتر از وظایف روزمره شهرداریها را بیش از پیش ضروری مینمایاند شهرداری ها به عنوان نهادی اجتماعی که تقریباً در تمام شئون زندگی شهروندان تاثیرگذار است مطرح هستند. همین امر وظایف مغفول مانده شهرداریها را در امور فرهنگی، اجتماعی، زیستمحیطی، میراث فرهنگی و... را نیز به عرصه میکشاند. امروزه کمتر کسی است که شهرداریها را در همه امور شهر مسئول نداند. حتی شهرداری در همکاری با دیگر نهادهای مسئول میتواند در تسریع و تحول کیفی امور و توسعه همهجانبه شهر نقشی بیش از پیش ایفا کند و از دیگر سو با گسترش تعاملات اجتماعی با شهروندان میتواند هم به بازتولید مطالبات و مسئولیتهای شهروندی بپردازد و هم با افزایش اعتماد عمومی راه افزایش مشارکتهای شهروندی که یکی از ابعاد کوچک آن مشارکتهای اقتصادی است، میسر کند. مشارکت همه جانبه شهروندان هم به کاهش هزینههای شهرداریها و هم به افزایش درآمدهای پایدار شهرداری منجر خواهد شد.
در آخر باید در نظر داشت که نکات گفته شده تنها بخشی از است کوچک از آنچه میبایست در این شهر رخ دهد و بیشک نکات مطروحه این یادداشت تنها شروعی است برای آشتی نخبگان با نهادهای شهرداری و شورا و البته بخشهایی از این راهکارها و نقدهایی که گفته شد باید به بحث گذاشت و از زوایای مختلف به آن نگریست و امیدوار بود که شاید دوره رانتها تمام شده و درهای گفتگو و پرسش از حقی که داریم باز شوند. شورای چهارم در آستانه ایستاده و ما چشم انتظار که آیا نخبگان با جامعه محلی آشتی خواهند کرد؟
منتشر شده در روزنامه روزان مورخ 18 شهريور 1392